أشاد النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى تتضمن صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر.
وأكد كمال، أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشار النائب إلى أن هذه الموافقة ستسهم بشكل إيجابى فى دعم مناخ الاستثمار فى مصر، حيث تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى الاقتصاد الوطنى، كما ستساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية وتلبية الاحتياجات الاستيرادية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على المدى القريب والبعيد، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأكد النائب على أهمية الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنمو فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
