أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، الجمعة، إحالة قيادي سابق في وزارة التربية وآخرين للنيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم (1993/1) بشأن حماية الأموال العامة، وشبهة جريمة التزوير الواردة في المادة رقم (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
