النيابة العامة
في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم والعلاج للأشخاص المتعاطين والمصابين بالإدمان، أعلنت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يوفر فرصة للعلاج دون مواجهة مساءلة جزائية، شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط والشروط.
العلاج دون محاسبة قانونية
وأوضحت النيابة العامة أن هذا النظام لا يفرض أي عقوبات جزائية على المتعاطين أو المدمنين إذا تقدموا بطلب للعلاج بأنفسهم أو عبر أحد أفراد أسرتهم، مثل الأصول أو الفروع أو الزوج أو أحد الأقارب. ووفقاً لهذا النظام، يتم تقديم المساعدة والعلاج في حالة تقديم الشخص طلبًا رسميًا للحصول على العلاج.
شروط تقديم العلاج
وفيما يتعلق بالشروط اللازمة لتطبيق هذا النظام، أكدت النيابة العامة أنه يشترط أن يقوم المتعاطي أو المدمن بتسليم ما بحوزته من مخدرات أو مؤثرات عقلية، إن وُجدت، أو أن يُرشد إلى مكان تواجدها. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية العلاج وضمان إيقاف التعاطي في أقرب وقت.
تسهيل العلاج على المدمنين
النيابة العامة أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى معالجة قضايا الإدمان والتعاطي بشكل إنساني، مع توفير الفرصة للعلاج دون فرض عقوبات قد تؤثر سلبًا على حياة الأشخاص الذين يسعون لتحسين أنفسهم والابتعاد عن المخدرات.
