قال السفير الماليزي لدى البلاد علاء الدين نور، إن بلاده تربطها بالكويت علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية على مدى السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هناك «اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين وصلت إلى مراحلها النهائية».
وفي اتصال مع «الجريدة»، حول اجتماعات رفيعة المستوى مقبلة بين البلدين، قال نور: «من المتوقع أن يلتقي قادة رفيعو المستوى من كلا البلدين في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، لحضور القمة الثانية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو المقبل»، لافتاً إلى أن هذه القمة «ستكون منصة مهمة لتعزيز التعاون، ليس فقط بين ماليزيا والكويت، ولكن أيضاً ضمن إطار أوسع يشمل الآسيان ومجلس التعاون الخليجي.
وإضافة إلى ذلك، ذكر أنه هناك قمة أخرى ستُعقد بين «الآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين» ما من شأنه تعزيز المناقشات المتعددة الطرف حول القضايا الاقتصادية والأمنية الإقليمية.
وعما إذا كان هناك أي تقدم في اتفاقيات الدفاع بين ماليزيا والكويت، بما أن التعاون الأمني يعد عنصراً أساسياً في العلاقات الدولية، أجاب السفير الماليزي: «نعم، لقد وصلت اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين إلى مراحلها النهائية، حيث يدرك كلا الجانبين أهمية تعزيز الشراكات الأمنية»، معتبراً أن «هذه الاتفاقية ستعزز التعاون في مجالات الدفاع وتبادل المعلومات وبناء القدرات بين البلدين الصديقين».
وحول إمكان أن تساهم بلاده في رؤية «كويت 2035»، خصوصاً أن ماليزيا تسعى إلى أن تكون لاعباً رئيسياً في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الخليج، قال نور: «تأمل ماليزيا أن تصبح شريكاً استراتيجياً ونقطة محورية لاستثمارات الكويت في جنوب شرق آسيا وكذلك في منطقة شرق آسيا بشكل عام».
وأضاف: «ومن خلال العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة بين هذه الدول، نهدف إلى تسهيل تدفقات الاستثمار وتعزيز التعاون التجاري»، معقباً بأن ذلك «لن يؤدي إلى تعزيز التجارة الثنائية فحسب، بل سيساهم أيضاً في خلق فرص لتنويع الأنشطة الاقتصادية عبر العديد من القطاعات التنافسية»، لافتاً إلى أنه «ومن خلال هذه الاتفاقيات، تسعى ماليزيا إلى أن تكون بوابة للمستثمرين الكويتيين الراغبين في التوسع في الأسواق الآسيوية».
