قاد النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دراسة موسعة حول هيئة تنمية الصعيد، بهدف إزالة المعوقات التنفيذية والتشريعية التي تحد من فاعليتها، مشيرا إلي أن الدراسة التي استمرت عامًا ونصف، انتهت بتوصيات تشريعية هامة ناقشتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تمهيدًا لتعديل قانون الهيئة بشكل يدعم دورها التنموي، وذلك ضمن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية لأعضائها في المجالس النيابية.
وتحدث النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب العدل، عن الجهود التي قادها خلال أكثر من عام ونصف لتقييم أداء هيئة تنمية الصعيد، والتحديات التي تواجه الهيئة، والمقترحات التشريعية والتنفيذية التي تقدم بها لتفعيل دور الهيئة في تنمية محافظات الصعيد.
وأشار إلي أن سر اهتمامه بهيئة تنمية الصعيد، نابع من إيمانه العميق بأن تنمية الصعيد هي بوابة العدالة الاجتماعية والتنموية في مصر، مشيرا إلي أن الهيئة تم إنشاؤها بناءً على توصية من مؤتمر الشباب الأول عام 2016، نظراً لما تعانيه محافظات الصعيد من نقص حاد في فرص التنمية، وحاجتها لتكثيف الاستثمارات، وهذا ما جعلني أبدأ رحلة البحث والتحليل في أدائها وتحدياتها.
وأكد أن دارسته في هذه الدراسة بدأت بالتواصل مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح، وكان التعاون مثمرًا للغاية، كما امتد التعاون ليشمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي خصصت مبادرة خاصة بالهيئة ضمت إليها العديد من الأعضاء المعنيين بعمل الهيئة من النواب والتنفيذيين والمتخصصين، وتم إبرام بروتوكول تعاون بين الجانبين استعرضا من خلاله أهداف الهيئة وأنشطتها، وتم عمل عدة زيارات ميدانية في عدة محافظات منها بني سويف وأسوان، وعلى مدار أكثر من عام تم عقد أكتر من ٢٠ اجتماعًا، فضلاً عن لقاءات مع المستثمرين والكوادر التنفيذية، وجلسات عصف ذهني لتحليل وضع الهيئة ومدى فاعليتها.
وبالنسبة للأهداف الساعي لتحقيقها، قال إن الهدف الأساسي من الدراسة، تحليل أداء الهيئة، رصد التحديات والمشكلات التي تعوق عملها، والتوصل لحلول سواء من خلال قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية على القانون رقم 157 لسنة 2018، أردنا تمكين الهيئة لتكون فاعلة أكثر على الأرض، وقادرة على جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، وفي النهاية تم تقديم المخرجات في أداة برلمانية لدينا في مجلس الشيوخ تسمي دراسة الأثر التشريعي، وهى مخصصة لدراسة نتائج القوانين على أرض الواقع وبيان مدى تحقيقها للأهداف التي شرعت من أجلها.
وأكد أن هناك بعض المواد في القانون تحتاج لتعديلات، مضيفا في الحقيقة تم تجميع عدة مقترحات ولتنفيذها ينبغي تعديل عدة مواد رئيسية بالقانون، ومنها على سبيل المثال: المادة (٤): تتعلق بموارد التمويل، والمادة (7): وتختص بتشكيل مجلس الإدارة الذى نقترح إضافة بعض التخصصات الفنية له، والمادة (8): تعيين الكوادر البشرية، حيث لا تتعدى نسبة التعيين 10% من إجمالي القوة البشرية بالهيئة وهو ما يحد من مرونة التعيينات بها.
وأشار إلي أن أبرز البدائل التي يقترحها لتعديل هذه الثغرات تتمثل في اقترحنا بديلين رئيسيين، الأول بدائل تنفيذية: مثل تسريع إجراءات التعيين، تخصيص درجات مالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والثاني بدائل تشريعية: مثل تعديل النصوص القانونية لتوضيح اختصاصات الهيئة، توسيع أنشطتها، دعمها ماليًا، وتعديل تشكيل مجلس إدارتها ليشمل خبرات متنوعة، مضيفا :” كما اقترحنا منح رئيس الهيئة درجة وزير، ليتمكن من اتخاذ قرارات مباشرة دون المرور بتعقيدات بيروقراطية.
وقال إنه تمت مناقشة الدراسة من حيث المبدأ في لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، برئاسة اللواء خالد سعيد بمجلس الشيوخ، وقد أثنت اللجنة على الجهد المبذول في إعدادها، وقررت مناقشة القانون بالكامل، مع اعتماد التعديلات التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في أداء الهيئة حرصا علي الصالح العام.
واختتم تصريحاته قائلا: “آمل أن تصبح هيئة تنمية الصعيد واحدة من أهم الأذرع التنموية في منطقة الصعيد، وأن يكون لها سلطات تنفيذية حقيقية تدعم المحافظات التي طالما عانت من الحرمان في العقود الماضية. نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستمرون في دعم هذا التوجه، لأننا نؤمن أن مستقبل مصر التنموي يمر عبر الصعيد الغني بالموارد الطبيعية المحجرية والزراعية والسياحية كما أنه غني أيضا بالموارد”.
