أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بما أعلنه البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 10 أبريل 2025، بشأن تراجع معدلات التضخم بنهاية مارس 2025، مؤكدًا أن هذا التراجع الإيجابي يُعد مؤشرًا قويًا على أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.
معدلات التضخم في مصر
وأوضح ”عبد السميع“، في تصريحات صحفية، أن انخفاض معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بالشهر السابق، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار النقدي ودعم القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 9.4% بنهاية مارس، مقابل 10% في فبراير، يؤكد نجاح جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على مستويات الأسعار، رغم التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن هذا الانخفاض في التضخم يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين السياسات النقدية الحكيمة التي يتبناها البنك المركزي، والإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة المصرية بحكمة ورؤية مستقبلية.
وأضاف ”عبد السميع“ أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وهو ما يتجسد في برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، التي تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية، مما يجعل من الاقتصاد المصري نموذجًا صلبًا قادرًا على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
