قفز سعر الذهب الآن في البورصة العالمية والسوق المصرى لمستويات قياسية جديدة بعد مخاوف من التصعيد الجديد المرتقب من الإدارة الصينية تجاه الرسوم الأمريكية.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 5371 جنيها.
عيار 21 يسجل 4700 جنيه
عيار 18 يسجل 4028 جنيهًا.
الجنيه الذهب 37600 جنيه.
أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأةً فرض رسومه الجمركية “التبادلية” على دول أخرى بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عقابًا لبكين على تحركها الأولي للرد.
إلا أن هذا التوقف عن الرسوم الجمركية لم يقلل من مخاوف الأسواق العالمية بشأن تداعيات حرب ترامب التجارية وتطبيقها الفوضوي في ظل تزايد مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمي، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم.
الذهب يلعب الآن دور الملاذ الآمن الأول ليعمل على جذب الاستثمارات بشكل كبير، حيث وجد الدعم من عمليات البيع التي بدأت منذ الجلسة الأمريكية يوم أمس في سوق الأسهم لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب في المقابل.
أيضاً صدور يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر تراجع غير متوقع، الأمر الذي زاد من احتمالات إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، ليتراجع الدولار الأمريكي نتيجة لذلك ويسجل أدنى مستوى منذ عدد من السنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.
بالإضافة إلى هذا تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية ما أدى إلى ارتفاع العائد عليها بشكل كبير بهدف جذب المستثمرين، ويعكس ذلك المخاوف العالمية من الاستثمار في السندات الدولارية خاصة بعد أن طالبت الصين من البنوك لديها بتقليل مشتريات السندات الأمريكية.
ساعدت هذه العوامل على هروب الاستثمارات إلى الذهب باعتباره الاستثمار الآمن الوحيد حالياً ليندفع إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، دفعت المؤسسات المالية العالمية إلى تعديل توقعاتها للذهب وزيادة مستهدفاتها خلال هذا العام.
فقد عدل بنك UBS العالمي توقعاته لسعر الذهب اليوم الجمعة، متوقعًا أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 3500 دولار أمريكي في عام 2025. وتوقع البنك أن يستمر ارتفاع سعر الذهب حتى عام 2026، وأن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل.
كما أشار البنك أن المستويات الحالية للذهب المحتفظ به في العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مقارنةً بأصول الصناديق، تقارن بتلك المستويات التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة التي سجلت بعد الأزمة المالية العالمية.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن تباطئ معدل التضخم الأساسي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على المستوى السنوي بالمقارنة مع تسجيله 10% في شهر فبراير، حيث يعد هذا هو أقل مستوى للتضخم الأساسي الذى يستثنى عوامل التذبذب منذ فبراير من عام 2022.
بينما قد ارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر على المستوى السنوي خلال شهر مارس بنسبة 13.6% بأعلى من قراءة شهر فبراير عند 12.8% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول ارتفاع في التضخم في مصر منذ أكتوبر الماضى.
