نظمت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام.
تأتي الوقفة اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وهو ما وصفته نقابة المحامين بأنه يتعارض مع أحكام الدستور والقانون، ويشكّل عبئًا إضافيًا غير مبرر على المتقاضين والمحامين على حدٍ سواء.
وأكدت النقابة العامة للمحامين أن هذه الرسوم الجديدة لا تستند إلى سند قانوني واضح، وتعد تعديًا على اختصاصات السلطة التشريعية، كما أنها تمثل عبئًا ماليًا على العمل المهني، في وقتٍ يعاني فيه كثير من المحامين من تحديات اقتصادية بسبب الأوضاع الحالية في منظومة العدالة.
تشمل الوقفات الاحتجاجية جميع مقار المحاكم الابتدائية بالمحافظات، ومن المقرر أن يُعبر المحامون خلالها عن رفضهم التام للرسوم المفروضة، مع التأكيد على تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية، ومطالبتهم بإلغاء القرار فورًا، وفتح حوار موسّع بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى لضمان الحفاظ على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
