علق المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لعام 2015 والذي ينص على إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى كما استعرض تقرير اللجنة التشريعية خلال الجلسة.
وقال الهنيدي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعمل على تقريب جهات التحقيق من مكان الواقعة لسرعة الفصل فيها، لافتاً إلى أنه وجدنا أن محكمتي شمال وجنوب أسيوط الإبتدائية، تحتاج إلى إعادة النظر في توزيع اختصاصاتهما وذلك بناء على التقسيم الإداري في اسيوط سواء مدنها ومراكزها .
إقرأ أيضاً:
