
قررت محكمة التمييز مد أجل النطق بالحكم في قضية الوزير السابق مبارك الحريص إلى 28 أبريل الجاري، والمتهم فيها بالاستيلاء على المال العام.
وكانت «التمييز» سبق وأن قررت إخلاء سبيله وإيقاف تنفيذ حكم الحبس 4 سنوات.
وكانت «التمييز» سبق وأن قررت إخلاء سبيله وإيقاف تنفيذ حكم الحبس 4 سنوات.