أقامت زوجة دعوى طلاق، ضد زوجها، اتهمت زوجها بالزواج دون إعلانها بشكل رسمي بعد 19 سنه زواج، وأكدت الزوجة: “خسرت كل ممتلكاتي، باع زوجي مصوغاتي التي ورثتها عن والدتي، وشهر بي، وحرم أولادي من النفقة عقابا لي”.
وقالت الزوجة: “زوجي تركني معلقة، وتزوج وعاش حياته، ورفض الإنفاق على أبنائه، وقام بطردي خارج منزلي، وسرقة حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات، وذلك بعد رفضه سداد متجمد النفقات البالغة 310 آلاف جنيه عن 15 شهر”.
وأضافت: ” دفعني زوجي لتسول نفقات أولادي- بالرغم من يسار حالته المادية-، وانهال علي بالضرب وأصبت على يديه بجروح خطيرة، وحرمني من حقى فى أموالى وحقوقي المسجلة بعقد الزواج، وفشلت فى أن أحل الخلافات بشكل ودي بعد أن شوه سمعتي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
