أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية لدى البلاد، ستيوارت ترنر، أن الولايات المتحدة تضع حماية أمنها الوطني وسلامة مواطنيها في مقدمة أولوياتها، من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة العامة ضمن إجراءات منح التأشيرات.
وأوضح في بيان حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الولايات المتحدة تعتمد سياسة عدم التسامح مع غير المواطنين الذين ينتهكون القوانين الأميركية، مشيراً إلى أن المخالفين، بمن فيهم الطلبة، قد يواجهون رفض منح التأشيرة، أو سحبها، أو الترحيل خارج البلاد.
وأضاف أن وزارة الخارجية الأميركية تقوم بدراسة جميع المعلومات التي قد تطرأ بعد إصدار التأشيرة، والتي قد تشير إلى وجود أسباب محتملة لعدم الأهلية وفقاً لقوانين الهجرة الأميركية، أو تشكل تهديداً للأمن العام، أو تتعلق بحالات أخرى تستدعي إلغاء التأشيرة.
وبيّن أن هذه الحالات قد تشمل حالات الاعتقال، أو الإدانة الجنائية، أو الانخراط في سلوك لا يتوافق مع نوع التأشيرة الممنوحة، أو تجاوز مدة الإقامة المصرّح بها.
وشدد ترنر على أنه في حال تم سحب التأشيرة، يمكن للشخص المعني التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة مستقبلاً، حيث سيتم تقييم أهليته مجدداً في ضوء المعطيات الجديدة.
