في إطار جهودها لحماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون، كثّفت النيابة العامة ممثلة في نيابة الأحداث حملاتها التوعوية للحد من المخالفات المرورية المرتكبة من قبل فئة الأحداث، في ظل ما أظهرته المؤشرات الميدانية من تزايد ملحوظ في تلك النوعية من القضايا، والتي بلغت 19.815 قضية مرورية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2024.
وعقدت مديرة نيابة الأحداث المستشارة نوف السعيد اجتماعا موسعا مع ممثل الإدارة العامة للمرور العميد حقوقي خالد العدواني، وممثل إدارة حماية الأحداث العقيد محمد الوهيب، بحضور نائب مدير النيابة المستشار عبدالله الصقر، لمناقشة الأحكام المستحدثة في قانون المرور، والذي أقر بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025، والمتضمنة تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور.
وأكدت النيابة العامة في بيان صحافي أهمية تعزيز الوعي القانوني بالعقوبات المستحدثة، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الثلاثاء المقبل منوه إلى أن المؤشرات الميدانية أظهرت وجود عدد ملحوظ من المخالفات المرورية المرتكبة من فئة الأحداث، والتي تستوجب تضافر الجهود من مختلف الجهات المختصة وفي مقدمتها الأسرة لترسيخ ثقافة الوعي المروري.
وكشفت النيابة أن 99.7 في المئة من الأحكام القضائية الصادرة في القضايا المرورية المرتكبة من قبل فئة الأحداث منذ عام 2010 وحتى مارس 2025 انتهت بالإدانة.
