” زوجتي هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام، وتركت أطفالي برفقة والدتي ورفضت اصطحابهم معها أو العودة لمسكن الزوجية وحل الخلافات، وبالرغم من عدم رعايتها أطفالي كانت تأخذ نفقتها الزوجية شهرياً بما يتجاوز 15 ألف جنيه “، كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج في دعوي إسقاط حضانة زوجته، واتهمها بالاهمال في رعاية أبنائه ورفضها العودة لمسكن الزوجية، والتخلف عن تنفيذ قرار إلزامها ببيت الطاعة.
وتابع الزوج، “تعدت علي بالضرب المبرح عندما حاولت حل الخلافات معها وديا أثناء زيارتي الي منزل عائلتها، وتسببت لي بإصابات استلزمت علاج دام أكثر من 33 يوم وفقاً للتقارير الطبية، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل مسئولية الأطفال”.
وأكد، “تعرض للإساءة على يديها بعد أن نست العشرة التي جمعتنا طوال 8 سنوات زواج، واتهمتني باتهامات كيدية رغم أنني لم أقصر في حقها يوما، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها ضدي”.
ووفقاً للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 “أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي”.
وكما أوردت المحكمة الدستورية، أنه لا يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, وذلك نظراً لانه أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.
