ينتظر العديد من من يقف أمام منصة المحكمة، حتى يُعلن القاضي براءته، فيعتقد أن انتهى الأمر.. ولكن هل تكفي البراءة لإنهاء الازمة أم أن السجل الجنائي يحتاج لتوضيح الأمر، فهناك مبدا قضائي وضع لإنهاء تلك المشكلة.
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حسمت هذا الجدل، وأرست مبدأ قانونيًا هامًا، بان الامتناع عن محو بيانات البراءة من السجل الجنائي يُعد مخالفة قانونية جسيمة، تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
السجل الجنائي لا يُستخدم فقط في المحاكم، بل يمتد أثره إلى التوظيف، السفر، القيد في النقابات، وحتى نظرة المجتمع، والاحتفاظ ببيانات تُهم أُسقطت بحكم براءة، يُشكل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا على أصحابها.
من هنا، جاء حكم المحكمة في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا ليضع الأمور في نصابها:
• البراءة تُلزم الجهة الإدارية بحذف البيانات فورًا.
• عدم الحذف يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
• للمواطن الحق في التقدّم بطلب رسمي مدعوم بحكم البراءة لمحو هذه البيانات.
الحكم استند إلى مبدأ دستوري أصيل: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، ومن هذا المنطلق، فإن الاحتفاظ ببيانات تُهم غير ثابتة يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ البراءة والحق في الكرامة.
إذا صدر لك حكم بالبراءة، عليك التقدم بطلب رسمي للجهة المختصة، مرفقًا بالمستندات اللازمة، لمحو أي قيد جنائي يتعلق بالقضية، وفي حال رفض الطلب دون مبرر قانوني، يمكنك اللجوء للقضاء الإداري.
