” زوجتي طلقتني خلعا، وبالرغم من ذلك منحتها كل حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنها أصرت علي معاقبتي وحرماني من أطفالي وابتزازي لسداد النفقات لها، وحصولها علي نفقات غير مستحقة”، كلمات جاءت على لسان أحد المطلقين في دعواه لاستراد مسكن الزوجية بعد زواج مطلقته، وكما طالب بإسقاط حضانتها.
وتابع الأب:” زوجتي السابقة دمرت حياتي وبعد تطليقها لي استولت علي أموالي التي ادخرتها طوال سنوات، وشهرت بي، وباعت عشرتنا، وحرمتني من رؤية أولادي، واخفت زواجها لتحتفظ بمسكن الزوجية وحضانة أطفالي، وواصلت تهديدي للحصول علي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وطالب الأب في بالمحكمة الحصول علي التمكين من مسكن الزوجية، وإسقاط حضانة مطلقته بعد أن قدم مستندات تفيد زواجها، وحرمانها له من تنفيذ حكم الرؤية، وحصولها علي نفقات غير مستحقة.
ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.
وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.
