ثمنت وزارة الصحة اعتماد تعديل قانون إجازات مرافقة المرضى في الخارج، حرصاً على راحة المرضى وتقديراً لاحتياجات أسرهم.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع مرسوم قانون يقضي بتعديل المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، ليكون كالتالي: (مع عدم الإخلال بالمادة 39 في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب).
ووصفت «الصحة» الخطوة بالإنسانية التي تجسد البعد الاجتماعي، وتضمن بيئة علاجية مستقرة وداعمة.
