يشهد ملف “قانون الإيجار القديم” في مصر جدلًا واسعًا داخل البرلمان، حيث يثير الكثير من النقاشات والاختلافات بين النواب والمواطنين حول مستقبل هذه العلاقة الإيجارية التي تنظمها قوانين قديمة. وبينما يتزايد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول متوازنة، أحال مجلس الوزراء مشروعَي قانون جديدين لتنظيم الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، ما أدى إلى مشادات ومواقف متباينة داخل قبة البرلما، في هذا المقال نعرض تطور المناقشات البرلمانية حول “قانون الإيجار القديم” وأبرز المواقف والآراء التي تم تداولها في جلسات لجنة الإسكان والمرافق العامة يوم 4 مايو 2025.
بداية مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب في يوم الأحد 4 مايو 2025 مناقشة مشروعَي قانون الإيجار القديم، وذلك في خطوة هامة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لتحرير هذه العلاقة في المستقبل.
مداخلات حكومية وانقسامات بين النواب
في البداية قدم وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار محمود فوزي، توضيحًا للحضور بأن الحكومة لا تفرض قانونًا، بل تقدم مشروعًا تشريعيًا للحوار والنقاش. ومع ذلك، لم تخلُ الجلسة من التوترات، حيث طالب بعض النواب بالحصول على نسخة من المشروع قبل مناقشته، ما أدى إلى مشادات كلامية بين بعض الأعضاء، مع تدخل رئيس اللجنة لاحتواء الموقف.
رفض بعض النواب لمشروع قانون الإيجار القديم
في وقت لاحق من الجلسة، أعرب النائب مصطفى بكري عن رفضه القاطع لصيغة المشروع المقترح، معتبرًا أنه قد يؤدي إلى “تفجير الشارع المصري”، أكد بكري أن مشروع القانون لا يعكس مصلحة جميع الأطراف، منتقدًا غياب العدالة الاجتماعية في بعض مواده.
تحفظات برلمانية على مشروع القانون
أعرب النائب أحمد السجيني عن تحفظه على النص المقترح، موجهًا نقدًا لعدم وجود دراسات اقتصادية واجتماعية تدعم مشروع القانون، كما طالب بتوضيح آليات تنفيذ المواد المتعلقة بتوفير السكن البديل للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق القانون.
حكومة مصر تؤكد على البعد الإنساني والاجتماعي
أكد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، موضحًا أن القرار الدستوري الأخير قد فتح الباب أمام تعديل العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الدستور، كما شدد وزير الإسكان شريف الشربيني على أن الدولة تعمل على توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع ضمان حقوقهم.
مستقبل قانون الإيجار القديم: نحو تعديلات جوهرية
في ختام الجلسة، اتفق معظم النواب على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم، لاسيما في المواد المتعلقة بالإخلاء، توفير البدائل السكنية، وتعويض المستحقين، من المتوقع أن تستمر المناقشات خلال جلسات استماع موسعة قبل اتخاذ القرار النهائي.
مستقبل “قانون الإيجار القديم” في مصر ما يزال غامضًا، لكن الجلسات الحالية في البرلمان تظهر أن هناك توافقًا واسعًا بين النواب على ضرورة إجراء تعديلات كبيرة على المشروع المقدم. ومع ضمان حقوق المستأجرين وأخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار، يبدو أن الحكومة والبرلمان يسعيان لإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف المعنية.
