وزارة العدل قام وزير العدل السعودي بالإعلان عن إقرار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المملكة الجديد وتأتي هذه الخطوة كجزء من ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز البيئة القانونية وتطوير مهنة المحاماة بما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف تحسين جودة الخدمات القانونية وضمان تقديمها بكفاءة عالية واحترافية.
أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الجديدة
تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة العديد من المحاور الأساسية التي تهدف إلى رفع كفاءة قطاع المحاماة ومن بين أبرز ملامحها ما يلي:
- تطوير آلية إصدار وتجديد تراخيص المحامين وتنظيم الإجراءات الخاصة بهذا لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار المحامين.
- تقوم اللائحة التنظيمية الجديدة بوضع عدة معايير صارمة للسلوك المهني والالتزام بأخلاقيات المهنة مما يساهم هذا في حماية حقوق الموكلين ويعزز من نزاهة المهنة.
- تتضمن اللائحة التنظيمية أحكام جديدة تشجع على التدريب المستمر للمحامين من خلال دورات وبرامج معتمدة تهدف إلى تطوير مهاراتهم القانونية ورفع مستوى الأداء.
- عملت اللائحة على وضع آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المحامين وموكليهم وهذا لضمان حماية حقوق كافة الأطراف وتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن.
- تشجيع المحامين السعوديين والعمل على توفير بيئة مناسبة لهم لممارسة مهنة المحاماة ودعمهم بمزيد من الامتيازات التي تعزز من مكانتهم في سوق العمل القانوني.
شاهد أيضًا: بشرى سعيدة .. كل التفاصيل حول علاوة غلاء المعيشة 2025 وزيادة الرواتب قبل رمضان
شاهد أيضًا: بشرى سارة لكل المقبلين على الزواج.. خطوات التسجيل في دعمسند الزواجبأسهل الخطوات
أهداف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
تهدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة إلى تنظيم ممارسة المهنة بشكل أكثر دقة وشفافية وتعزيز دور المحامين في تحقيق العدالة بالإضافة إلى هذا تسعى إلى حماية حقوق الموكلين وتوفير بيئة متوازنة وموثوقة مما يساهم في بناء الثقة بين الجمهور والمجتمع القانوني.
