في خطوة تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستويات دخول العاملين، شهدت مخصصات العلاوة الاجتماعية زيادة جديدة ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت قيمة المخصصات إلى نحو 125.8 مليون جنيه، مقارنة بـ123.7 مليون جنيه خلال موازنة العام الجاري 2024/2025.
وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة دعم الفئات العاملة ومواكبة التطورات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والعاملين في الدولة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتأتي هذه المخصصات ضمن بند المزايا النقدية للعاملين بالدولة، الذي يشهد زيادة ملحوظة في العام المالي الجديد 2025/2026. وتشمل هذه المزايا إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية والإضافية والخاصة، الحد الأدنى للأجور، تكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهري، المنحة الشهرية، علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين، علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، علاوة الحزمة الاجتماعية، علاوة الحد الأدنى للأجور لحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى تكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وقد خُصص لهذه البنود إجمالًا نحو 82 مليارًا و27 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 55 مليارًا و836 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
