هناك خبر يهم ملايين المواطنين وهو أعلان الحكومة المصرية عن قرار جديد بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو المقبل، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف ومنح فرصة جديدة للمواطنين لتسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بهدف تحقيق استقرار عمراني وتنظيمي في مختلف المحافظات.
ما هو قانون التصالح ولماذا يهمك؟
قانون التصالح هو الحل الذي وضعته الدولة للمباني المخالفة ويسمح للمواطنين بتقنين أوضاع عقاراتهم بدلاً من الإزالة أو التعرض للعقوبات، ولكن يشترط القانون عدة ضوابط لقبول طلب التصالح من أهمها:
- أن تكون المخالفة قد حدثت قبل تطبيق القانون.
- ألا تؤثر المخالفة على السلامة الإنشائية للمبنى.
- الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية في بعض الحالات.
- تقديم كافة المستندات المطلوبة لإثبات استحقاق التصالح.
كيف تقدم طلب التصالح؟
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات التصالح ستكون من خلال الإدارات المحلية بالمحافظات حيث يقوم المواطن بتعبئة نموذج طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة مع إرفاق الأوراق المطلوبة مثل:
- تقرير السلامة الإنشائية.
- شهادة بتاريخ ارتكاب المخالفة.
- مستندات تثبت أن الحالة لا تقع ضمن المخالفات غير القابلة للتصالح مثل التعدي على أملاك الدولة أو المرافق العامة.
لماذا جاء قرار التمديد؟
حرصت الحكومة على منح مهلة إضافية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح خاصة بعد الإقبال الكبير خلال الفترة الماضية وتهدف هذه الخطوة إلى:
- الحفاظ على الثروة العقارية.
- تقليل العشوائيات والمباني المخالفة.
- تنظيم الشكل العمراني في المدن والقرى.
- دعم استقرار المجتمعات العمرانية الجديدة والقديمة.
متى تنتهي المهلة الجديدة؟
تبدأ المهلة الجديدة رسميًا من 5 مايو 2025 وتستمر 6 أشهر ما يمنح المواطنين وقتاً كافياً لتوفيق أوضاعهم قبل بدء تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية على المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح فإذا كان لديك مبنى مخالف أو تعرف شخصاً يواجه هذه المشكلة فالفرصة ما زالت متاحة لتسوية الوضع بشكل قانوني ورسمي فقط سارع بالتوجه إلى الإدارة المحلية التابع لها موقع العقار واستفد من قرار التمديد قبل انتهاء المهلة.
