طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق المسدد لها والبالغ 450 ألف جنيه، بعد ملاحقتها له لدعوي خلع للمرة الثالثة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة واتهمها بابتزازه بالطلاق عدة مرات، للحصول على مكاسب مالية.
ويؤكد، “زوجتي عصبية بطريقة جنونية جعلتني أعيش في جحيم خلال زواجنا الذي استمر 5 سنوات، وعندما أشكو لأهلها يتهموني بفضحها ويحرضوها علي هجري والطلاق”.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، “زوجتي وقفت أكثر من مرة أمام المحكمة وهي تدعي أنها تخشي أن لا تقيم حدود الله رغم أنها المخطئة في حقي، بخلاف تشهيرها بي، ورفضها تمكيني من الرؤية وحرماني من التواصل مع أبنائي بسبب تعنتها، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ورفضها رد مقدم الصداق الحقيقي وعرضها بالمحكمة مبلغ 5 ألاف جنيه فقط”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
