في إطار سعي الدولة المصرية لبناء مجتمع شامل لا يُقصي أحدًا، جاءت التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة كخطوة جادة تعكس الوعي السياسي والإنساني بحقوق هذه الفئة الغالية.
ووفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 تُعد من أبرز النصوص الداعمة لتوفير إعفاءات حقيقية وشاملة لذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر: دعم حقيقي لا شعارات
لم يكتف المُشرع المصري بالتصريحات أو النوايا، بل سنّ قانونًا كاملًا يُلزم مؤسسات الدولة والمجتمع بتقديم الدعم الفعلي لذوي الإعاقة، من خلال سلسلة إعفاءات ومميزات تزيل عن كاهلهم الأعباء المالية والمعوقات القانونية.
إعفاءات ذوي الإعاقة في التراخيص.. تسهيلات للبناء والتعديل
ضمن أهم بنود المادة 31، جاء الإعفاء الكامل من الرسوم القانونية لتراخيص البناء لأي منشأة تُخصص لخدمة ذوي الإعاقة، أيًا كان نوع المبنى أو الغرض منه.
بل وتوسّع القانون ليشمل أيضًا تعديلات المباني القائمة، مثل تركيب منحدرات أو مصاعد أو توسعة مداخل لتسهيل الحركة. هذه التعديلات يُعفى أصحابها من رسوم الترخيص، طالما أنها تصب في خدمة ذوي الإعاقة، وذلك في حدود قيمة التعديل فقط.
إعفاءات جمركية.. تجهيزات ووسائل مساعدة بلا ضرائب
في مشهد يعكس تفهم المشرّع لاحتياجات ذوي الإعاقة، أُعفيت جميع المعدات والأجهزة والوسائل المساعدة الخاصة بهم من الجمارك، شريطة أن تكون للاستعمال الشخصي أو يتم استيرادها من قِبل جهة أو جمعية مرخصة تعمل في خدمتهم.
وتشمل هذه الإعفاءات:
- الأجهزة التعويضية والطبية
- التجهيزات التعليمية والتكنولوجية
- المعينات الحركية والبصرية والسمعية
- كافة قطع الغيار اللازمة لتلك المعدات
هذا البند وحده يوفّر آلاف الجنيهات على الأسر، ويسهم في رفع جودة حياة أصحاب الهمم بشكل مباشر.
سيارات ووسائل نقل معفاة: دعم للحركة والاستقلال
ولم يغفل القانون جانب التنقل، إذ نص على إعفاء سيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، مرة واحدة كل خمس سنوات.
لكن هناك شروطًا تضمن أن تستخدم وسيلة النقل في الغرض المخصص لها، ومنها:
- أن تكون السيارة باسم الشخص ذو الإعاقة، سواء كان بالغًا أو قاصرًا.
- يُسمح بقيادتها من قبل الشخص نفسه إن أمكن، أو سائقه الخاص، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حالات العجز أو القُصر.
- لا يجوز بيع أو تأجير أو التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من الإفراج الجمركي، إلا بعد سداد الرسوم والضرائب كاملة.
إعفاءات قضائية: حماية قانونية كاملة بدون تكلفة
امتدت الإعفاءات لتشمل ساحة القضاء، إذ أُعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من كافة الرسوم القضائية سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، في أي قضية تتعلق بحقوقهم بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
هذه الميزة تُمكّن أصحاب الهمم من المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها دون أن تُشكل التكلفة عائقًا.
رقابة صارمة على الامتيازات والقانون لا يُستغل
ورغم هذه التسهيلات الواسعة، وضع القانون ضوابط واضحة لمنع أي تلاعب أو استغلال، حيث ينص على:
- استرداد الدولة لكامل الضرائب والرسوم في حال مخالفة الشروط.
- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي قوانين أخرى حال ارتكاب تجاوزات.
وتُحدد اللائحة التنفيذية آليات تطبيق هذه الإعفاءات، وشروط منحها، وطريقة التحقق من استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
خلاصة القول: خطوة في طريق العدالة الشاملة
القانون رقم 10 لسنة 2018 لم يكن مجرد ورقة قانونية، بل هو تجسيد فعلي لفكرة “المواطنة الكاملة”، حيث يحصل ذوو الإعاقة على حقوقهم بكرامة واستقلال، دون منٍّ أو تعطيل.
وإدراك هذه الحقوق والتوعية بها لا يقل أهمية عن وجودها، فكم من شخص يجهل أنه يحق له الإعفاء الجمركي الكامل لوسيلة تنقل، أو تركيب جهاز تعويضي دون دفع جمارك!
