عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
واستعرض المهندس حسن الخطيب الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، بالإضافة إلى تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
كما كشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج “النافذة الواحدة” لتسهيل ممارسة الأعمال.
وفيما يتعلق بمبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة”، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي وإعادة هيكلة الإجراءات والتحول الرقمي.
وكشف الوزير أيضًا عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
