وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ،على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن “ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” للعام المالي 2025/2026.
وقال النائب محمود حسين ، خلال الاجتماع إن مشروع الموازنة قد جاء في ظل تحديات اقتصادية استثنائية ألقت بظلالها على المالية العامة، نتيجة ما يشهده العالم من أزمات متعاقبة، أبرزها استمرار معدلات التضخم، وارتفاع تكلفة الاقتراض، والتقلبات في الأسواق الدولية. وبرغم هذه التحديات، فقد حرصت الدولة على الاستمرار في تنفيذ أولوياتها التنموية، وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والثقافة والرياضة.
مؤكدًا أن قطاع الشباب والرياضة في قلب هذه الأولويات، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الشباب هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وهم صُنّاع المستقبل، وأداته لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض النائب محمود حسين ، ملامح مشروعي قانوني الخطة والموازنة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت جملة التقديرات المتوقعة للمصروفات في مشروع قانون ربط موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026 نحو 3.128.500.000 (ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) بعجز متوقع قدره 3.700.385.000 (ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) عن جملة اعتمادات المصروفات في موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2024/2025 والبالغة 6.828.885.000 (ستة مليارات وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).
كما بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة في مشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026 نحو 1.252.000.000 (مليار ومائتان واثنان وخمسون مليون جنيه) بعجز متوقع قدره 3.800.000.000 (ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون جنيه) عن جملة اعتمادات الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالي 2024/2025 البالغة 5.052.000.000 (خمسة مليارات واثنان وخمسون مليون جنيه).
و بدأت المناقشات بالاستماع إلى تعقيب ممثلي وزارة الشباب والرياضة حول مشروعي قانوني ربط الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026، وكذلك الاستماع إلى تعقيبات وملاحظات النواب.
وأوصت اللجنة بما يلي:
أولاً: بالنسبة لمشروع قانون بربط موازنة “ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” للعام المالي 2025/2026:
أوصت لجنة الشباب والرياضة وزارة المالية بضرورة العمل على:
1 – زيادة تقديرات الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بمشروع قانون ربط موازنة “ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” للعام المالي 2025/2026 بقيمة 25.846.000 جنيه (خمسة وعشرون مليونًا وثمانمائة وستة وأربعون ألف جنيه) لتصل إلى 422.096.000 جنيه (أربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستة وتسعون ألف جنيه) بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 396.250.000 جنيه (ثلاثمائة وستة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه)، وذلك لمواجهة نفقات (زيادة الأجور – العلاوة التشجيعية والدورية – علاج العاملين – المزايا التأمينية).
