أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم يعود إلى اجتماع عوامل محلية وعالمية، مرجحًا في الوقت ذاته أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا وأن يتجه المنحنى نحو الانخفاض بحلول نهاية عام 2026، مدعومًا بسياسات البنك المركزي وعوامل أخرى.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لموقع «الحرية»، أن “الارتفاع الحالي في التضخم يعود إلى اجتماع عوامل محلية وعالمية. فعلى الصعيد المحلي، كانت زيادات أسعار الطاقة والنقل والإجراءات الحكومية الأخيرة (مثل رفع أسعار الوقود، وتذاكر المواصلات، وتعديل دعم الخبز في 2024) محفزًا رئيسيًا. أما عالميًا، فقد فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه ورفع الفائدة السابق، الضغوط على الأسعار، مما خلق بالفعل بيئة تضخمية معقدة.”
ورغم هذه الضغوط، رجح الخبير الاقتصادي أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، مستشهدًا بالبيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ منذ ذروته في سبتمبر 2023. وقال: “رغم توقعات بارتفاع طفيف في المدى القريب بسبب أسعار الطاقة وتأثيرات التجارة العالمية، إلا أن الاتجاه العام نحو الانخفاض بحلول نهاية 2026 يبدو مدعومًا بسياسات البنك المركزي، خاصة مع خفض الفائدة الأخير الذي يعكس ثقة نسبية في السيطرة على الوضع. كما أن عوامل فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة تلعب دورًا هامًا في دعم هذا الانخفاض.”
ارتفاع التضخم يرجع لعوامل محلية وعالمية
ومع ذلك، لم يتجاهل أبو الفتوح المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن “المخاطر الجيوسياسية الحالية قد تتسبب في موجات تضخمية مؤقتة، مما يستدعي يقظة مستمرة.”
