رفض مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، معلنًا اعتراضه على بنود زيادة الأجرة ومد فترة توفيق الأوضاع، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب.
رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يُطالب برفع القيمة الإيجارية
واقترح عطية، أن تكون القيمة الإيجارية للمناطق الشعبية بحد أدنى 2000 جنيه، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، بينما تصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
كما طالب بأن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، بدلًا من 5 سنوات كما ورد في مشروع الحكومة، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد تلك المدة، قائلاً: “تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟”
وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، طالب “عطية”، بأن لا تقل القيمة الإيجارية عن 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
وأشار رئيس الائتلاف، إلى معاناة الملاك الممتدة منذ قرن من الزمن، واعتبر أن تعديل القانون يمثل “إعادة الحق لأصحابه”، مشددًا على ضرورة تطبيق الدستور والقانون المدني، كما انتقد استمرار العقود الإيجارية بقيمة 60 قرشًا، معتبرًا ذلك إهدارًا لحق الملكية.
كما حذّر من استمرار قانون الإيجار القديم في ظل أزمة انهيار العقارات، موضحًا أن نحو 70 ألف عقار في مصر مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة الناجم عن النزاع بين الملاك والمستأجرين.
وأكد عطية، أن استمرار الوضع الحالي يُضيع على الدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية، إذ لا يدفع المستأجرون إيجارات فعلية تُحسب عليها الضرائب، مطالبًا القيادة السياسية ومجلس النواب باتخاذ خطوات جادة نحو تعديل القانون.
. .guup
