تشهد الأسواق حالة من الاستقرار بعد الزيادة الطفيفة التي حدثت مؤخرًا، حيث كشف أحمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار الأسعار بعد زيادة تراوحت بين 30 و100 جنيه لكل طن، وذلك حسب الشركات ونوعية المنتج.
شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، مما يعكس نسبة نمو بلغت 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو قدرها 14%، وأخيرًا إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024 بنمو بلغ 12%، وقد وصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى حوالي 95 دولة حول العالم. وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، تصدرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة للأسمنت.
يتوفر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ على استقراره لدى الموزعين وسط توقعات بأن تبقى الأسعار كما هي خلال شهر إبريل الجاري لعام 2025. ورغم عدم وجود تغييرات جذرية متوقعة في الأسعار إلا أن هناك احتمالية لارتفاعها بشكل طفيف. يعتبر الأسمنت عنصرًا أساسيًا في مواد البناء ولا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشاريع.
