علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تناقش والجهات الحكومية ذات العلاقة، مضاعفة الفترة المقررة لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة التي تستهدف الأطفال من الفئة العمرية منذ الولادة حتى سن ما قبل دخول الروضة، لتكون 2000 يوم بدلاً من 1000.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن من الجهات التي ستشارك في تطبيق المبادرة، وزارتَي الصحة والتربية، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد اقترحت تمديد فترة المبادرة لتستهدف الأطفال حتى سن السادسة بدلاً من 3 سنوات، موضحة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) المشرفة على التطبيق ليس لديها مانع من ذلك، مبينة أنها ستكلّف نحو 3 ملايين دولار (حوالي مليون دينار).وذكرت المصادر أن المبادرة تهدف إلى تعظيم تشكيل الحسّ الإدراكي والاستيعابي للطفل خلال السنوات الأولى من عمره، التي تؤثر على تكوينه الصحي والنفسي والتعليمي، كما تؤثر على مؤشرات حياته الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات اللاحقة لذلك، لافتة إلى أن التطبيق سيكون بإشراف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خصوصاً أنها تندرج ضمن المحور الثالث في خطة تنمية رأس المال البشري لبرنامج عمل الحكومة.
وأضافت أن «المسؤولية الكبرى في تطبيق المبادرة ستقع على عاتق وزارة الشؤون، لكونها الجهة المنوطة بحقوق الأطفال، وفقاً للقانون 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل، إلى جانب القانون 22/ 2014 الصادر بشأن الحضانات الخاصة»، مشيرة إلى أن مسؤولي «الشؤون» عقدوا في الفترة الماضية اجتماعاً مع ممثلي «يونيسيف» لمناقشة الأمور والتدابير كافة المتعلّقة بحقوق الأطفال في الكويت، وكيفية المحافظة عليها والارتقاء بها.
وأضافت أن «المسؤولية الكبرى في تطبيق المبادرة ستقع على عاتق وزارة الشؤون، لكونها الجهة المنوطة بحقوق الأطفال، وفقاً للقانون 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل، إلى جانب القانون 22/ 2014 الصادر بشأن الحضانات الخاصة»، مشيرة إلى أن مسؤولي «الشؤون» عقدوا في الفترة الماضية اجتماعاً مع ممثلي «يونيسيف» لمناقشة الأمور والتدابير كافة المتعلّقة بحقوق الأطفال في الكويت، وكيفية المحافظة عليها والارتقاء بها.
