نظم معهد الخدمات المالية، وهو الذراع التدريبي للهيئة، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان “مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي” وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تتضمن نشر التوعية والثقافة المالية ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
كما ينظم المعهد سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي، وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
يشمل هذا السجل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
تضمن القرار أيضًا إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسؤول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن 12 ساعة سنويًا.
