تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجّهًا لمواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
كما تستهدف خطة العام المالى 25/2026 زيادة الاستثمارات الكليّة إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه ،وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان خطة 25/2026 تستهدف استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024).
وتوقّع التقرير تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
وأكد التقرير الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحها لـمجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشار التقرير إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات المقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود المتابعة الـميدانية .
