تتجه أنظار الأسواق اليوم، نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، في وقت تشهد فيه الأوساط الاقتصادية انقساماً واضحاً بشأن القرار المرتقب، خاصة في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي يُتوقع أن تظهر بشكل أوضح في بيانات التضخم لشهر مايو.
أهمية الموازنة الدقيقة بين محاربة التضخم ودعم النمو
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني، إنه “يتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، رغم المخاوف من تسارع معدلات التضخم، وذلك في ظل الفارق الواسع بين معدلات الفائدة والتضخم الفعلي، وهو ما يمنح البنك مساحة للمناورة ودعم النشاط الاقتصادي دون تهديد مباشر لاستقرار الأسعار في المدى القريب”.
وأضاف الكيلاني، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن أي قرار بالتخفيض قد ينعكس بشكل إيجابي على سوق المال، من خلال تحفيز الاستثمار وزيادة السيولة، مشددًا على أهمية الموازنة الدقيقة بين محاربة التضخم ودعم النمو.
– اقرأ أيضًا: ريهان قوطة لـ«الحرية»: رغم الأحداث الجيوسياسية التي تثير قلق المستثمرين ما زال سوق المال في الاتجاه الصاعد
