أعلنت البورصة، إعادة التعامل على أسهم شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الموافق 22/05/2025 مع إيقاف التعامل على أسهم الشركة بنظام التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة قبل نشر الإعلان.
وجاء ذلك بعدما أفصحت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 6 أبريل 2024، ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 مارس 2021.
وفي بيان منفصل، أوضحت شركة جوجرين، تفاصيل التعاقد مع شركة تنمية الريف المصري الجديد طبقاً للعقد المبرم بينهما بتاريخ 16 أبريل 2018 وملاحقه، فأن شركة تنمية الريف المصري الجديد خصصا قطعة أرض مساحتها 20.63 ألف فدان بناحية المغرة محافظة مطروح إلى الشركة بغرض التمليك وبثمن إجمالي وقدره 553.6 مليون جنيه متضمنًا الفوائد، وقدمت الشركة شيكات بنكية بتوقيع مؤسسيها لتغطي الثمن بأقساط نصف سنوية تنتهي في أكتوبر 2034، والمتبقي هو عدد (20) قسط بإجمالي 423.4 مليون جنيه.
وذكرت الشركة، أن نصوص التعاقد شملت شروط تأكيد عدم انتقال ملكية قطعة الأرض إلى الشركة إلا بعد سداد كامل الأقساط، وهو الأمر المعهود في هذا النوع من التعاقدات، ولا ينفي استقرار حيازة الشركة لقطعة الأرض كأصل ثابت في ذمة الشركة المشترية، وفقًا للقواعد والمعايير القانونية المحاسبية المعمول بها، وذلك على الوجه الوارد بالقوائم المالية للشركة.
كما تضمن التعاقد بند ينص على أحقية الشركة في طلب سداد معجل لأقساط أي مساحة من الأرض شريطة توافر بعض الشروط المتعلقة بالري ونسبة المساحة المنزرعة، وجميعها متحققة حتى تاريخه. لذا تسعى الشركة إلى تنفيذ خطة سداد معجل مع موسم الحصاد القادم لأقساط تغطي مساحة 2000 فدان تقريبًا مع شركة تنمية الريف المصري الجديد.
وأشارت إلى أن التعاقد شمل نصوص وشروط أخرى هامة متمثلة في ضرورة تجاوز الشركة نسبة 60% من الاستصلاح والاستزراع والتنمية من مساحة قطعة الأرض كشرط أساسي لاستمرار سريان التعاقد، وهو الأمر الذي حققته وتجاوزته الشركة بالفعل في خلال العام 2021 بواقع 14.5 ألف فدان تمثل 70.3% تقريبًا بموجب شهادة معاينة صادرة عن الإدارة الزراعية بالعلمين محافظة مرسي مطروح، وذلك فضلاً عن أن الشركة حاصلة على شهادات الامتثال للمعايير الدولية والممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والتي بدأت منذ العام 2022.
وأوضحت شركة جوجرين، مسألة التأخر في سداد الأقساط فنصوص التعاقد تتناولها، إذ تبدأ بإلزام الشركة بغرامة تأخير 1.5% شهريًا، وإذا ما امتدت حالة التأخر عن سداد قسطين متتالين (أي إجمالي 12 شهر) عن موعد استحقاقهما فتحل آجال جميع الأقساط وتلتزم الشركة بسدادها، وفي حالة عدم السداد يتم فسخ العقد، ومن ثم يحق للشركة الاحتفاظ بمساحة من الأرض المنزرعة تعادل قيمة ما سدد من قيمة الأرض.
وقالت إنها التزمت بسداد كافة الأقساط السابقة، ولكنها قررت تأخير سداد قسط استحقاق 15 أكتوبر 2024 لمدة أربعة أشهر ومن ثم سددته في 15 فبراير 2025 مضافًا إليه غرامة التأخير، وليس بسبب وجود تعثر أو عجز، ولكن في ضوء قيامها بإدارة التدفقات النقدية لها وما تراءي لإدارتها من ضرورة وأولوية الإنفاق على تجهيز وتهيئة المساحة المنزرعة لتحقيق أقصي استفادة من موسم الحصاد القادم في يوليو وأغسطس من العام الحالي 2025 والذي من المتوقع أن تزيد فيه الإنتاجية بمعدلات كافية لتعويض مبلغ الغرامة المسددة.
وأضافت أنه من المتوقع تأخير سداد قسط استحقاق 15 أبريل 2025 لمدة أربعة أشهر أيضًا بهدف منح أولوية للإنفاق على تهيئة المساحة المنزرعة وتعظيم الإنتاجية بموسم الحصاد القادم، ومن ثم تحصيل مقابل المبيعات والتصدير في غضون شهري يوليو وأغسطس القادم، وتؤكد الشركة على قدرتها على سداد التزاماتها الجارية في غضون هذه السنة أو حتى السنوات اللاحقة، وهو الأمر الذي تؤكده قوائم الشركة والمركز المالي الأخير لها المفصح عنه.
وأما بالنسبة لتفاصيل عقود المشاركة الزراعيةـ أوضحت الشركة، أنها قامت الشركة في غضون السنوات الأولى من عمر المشروع كتجربة زراعية جديدة ورائدة بالتعاون مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية – وقبل تأسيس شركة تنمية الريف المصري الجديد وانتقال الولاية إليها بتقديم طلب تخصيص قطعة أرض، وتطور الأمر إلى إبرام وتوقيع برتوكول بتاريخ 2015 في استجابة للدراسات المقدمة بشأن زراعة نبات الجوجوبا، وانتهى إلى توفير مساحة 10 آلاف فدان بحق الانتفاع بغرض التملك.
وأضاف :”إلا أن الشركة واجهت واقع وجود أفراد مزارعين غير مقننة أوضاعهم داخل تلك المساحة أو في محيطها، واصطدمت بواقع أخر من وجود حائزين من غير المزارعين واضعي اليد، لذا تم التوافق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية علي دعم الشركة مباشرة أو من خلال أجهزة الدولة المعنية على ضمان عدم تعرض الغير، الأمر الذي انتهى لتضمين بنود تعهد هيئة التعمير والتنمية الزراعية تجاه الشركة تشمل (البند التاسع وتنص صراحة علي ضمان عدم تعرض الغير لشركتنا والتعاون في هذا الشأن، وهو الأمر الذي استدعى استمرار التنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن بعدها شركة تنمية الريف المصري، على أن تتولى شركة جوجرين المساعدة في تقنين أوضاع المزارعين الجادين.
