أكد عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة “TLD للتطوير العقاري”، أهمية العمل على زيادة معدلات إنفاق السياح على الإقامة في الفنادق، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يسهم في تحقيق عوائد تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من خلال استهداف 30 مليون سائح. وأوضح أن السائح الواحد ينفق حالياً ما بين 900 و1000 دولار على الإقامة، وهو رقم يمكن زيادته من خلال رفع كفاءة المنشآت الفندقية وتحسين الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة الرابعة والعشرين التي نظمتها “إنفستجيت”، وهي الأولى لهذا العام، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة: وحدات المعيشة والضيافة في مصر”، والتي شهدت مناقشات موسعة حول التحديات والفرص المتعلقة بالقطاعين العقاري والسياحي في مصر.
معايير ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار الطيبي إلى أن البيع للأجانب في المدن السياحية يتطلب العديد من المعايير لضمان نجاح هذا القطاع وتعزيز جاذبية السوق العقاري المصري أمام المستثمرين الدوليين. وأكد أن توفير بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير العالمية يعد عاملاً رئيسياً لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في المناطق السياحية الكبرى مثل الغردقة وجنوب سيناء.
وأضاف أن السوق المصري يمتلك إمكانات كبيرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مجال العقارات السياحية، لكنه يحتاج إلى تنظيم أكثر دقة لضمان استدامة هذا النمو وتجنب العشوائية في عملية التطوير العقاري والفندقي.
تطوير القاهرة والجيزة لاستيعاب الطلب المتزايد
أوضح الطيبي أن القاهرة بحاجة ماسة إلى مزيد من الشقق الفندقية لتلبية احتياجات السياح والمستثمرين، خاصة في ظل النمو المتزايد لحركة السياحة الوافدة. كما أشار إلى أن منطقة الجيزة تتطلب تطويراً إضافياً لتعزيز الاستثمارات في المشروعات السياحية والفندقية، مؤكداً أن هذا النوع من التطوير يمثل تحدياً كبيراً أمام المطورين العقاريين، في ظل الحاجة إلى سياسات داعمة تقدم حوافز تشجيعية لتسريع وتيرة النمو في هذا القطاع.
الاستثمار في الشقق الفندقية محرك رئيسي للاقتصاد
وشدد الطيبي على أن الاستثمار في الشقق الفندقية والمشروعات السياحية يعد من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، حيث يمكن أن يسهم في زيادة العوائد السياحية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
ودعا إلى وضع استراتيجية واضحة لتنظيم هذا القطاع بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناته، مشيراً إلى أن تحسين جودة المشروعات الفندقية وتعزيز تجربة السياح يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإقبال السياحي وزيادة متوسط إنفاق السائح داخل مصر.
ضرورة دعم المطورين العقاريين بالحوافز والتسهيلات
وأكد الطيبي أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التطوير ومتطلبات التمويل، مما يستدعي تقديم حوافز وتسهيلات تشجيعية لضمان استمرارية النمو في القطاع. وأوضح أن تقديم حوافز ضريبية، وتسهيلات تمويلية، وتحسين البنية التحتية، يمكن أن يعزز من قدرة المطورين على تنفيذ مشروعات جديدة تلبي الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية والسياحية.
تطوير البنية التحتية لتعزيز الاستثمارات السياحية
وأشار الطيبي إلى أن تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية يعد من العوامل الرئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن تحسين شبكات الطرق والمواصلات، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويجعل السوق المصري أكثر جاذبية.
وشدد على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة سيؤدي إلى تحقيق قفزات كبيرة في قطاعي العقارات والسياحة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ككل.
التوسع في المدن الساحلية والاستفادة من الطلب العالمي
وأكد الطيبي أن التوسع في المشروعات السياحية بالمدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعلمين الجديدة يعد ضرورة ملحة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الوحدات الفندقية والشقق السياحية. وأوضح أن هذه المدن تمتلك مقومات طبيعية وبنية تحتية تؤهلها لتكون وجهة استثمارية مثالية للمطورين العقاريين الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري.
خلاصة
تظهر تصريحات الطيبي أهمية تبني استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع العقارات السياحية، حيث يتطلب الأمر تطوير التشريعات، وتحسين البيئة الاستثمارية، ودعم المطورين بالحوافز المناسبة. كما أكد أن زيادة إنفاق السياح على الإقامة يعد عاملاً حاسماً لتحقيق المستهدفات المالية للسياحة في مصر، معتبراً أن استغلال الإمكانات المتاحة بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى تحقيق 30 مليار دولار سنوياً من عوائد السياحة، وهو ما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
