كشفت مصادر مطلعة لـ”ميدان الأخبار” عن خطوات أولية تهدف إلى تأسيس سوق لتداول السندات الحكومية في الكويت، كجزء من استراتيجيتها لتمويل المشاريع التنموية الكبيرة وتعزيز الوضع المالي للدولة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتطوير مشاريع هامة تشمل جزيرة فيلكا، مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، المنطقة الاقتصادية الشمالية، وميناء مبارك الكبير، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان والطاقة المتجددة التي تهدف إلى تنويع موارد الدولة غير النفطية.
الهدف من تأسيس سوق السندات الحكومية
تتمثل أهمية إنشاء سوق لتداول السندات الحكومية في توفير وسيلة فعالة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى والتعامل مع العجز المتوقع في ميزانية الدولة. وفقًا لتصريحات وزير المالية الأخيرة، من المتوقع أن يعاني ميزانية الكويت من عجز تراكمى يصل إلى حوالي 26 مليار دينار خلال الفترة من 2025 إلى 2029، بناءً على متوسط سعر النفط البالغ 76 دولارًا للبرميل. يتطلب هذا الوضع إعداد برامج تمويل مناسبة لدعم المشاريع العملاقة التي تنوي الدولة تنفيذها.
تفاصيل السندات الحكومية وتجربتها السابقة
تعتبر السندات الحكومية أداة مالية تستخدمها الدولة لتوفير تمويل إضافي لمشاريعها التنموية ولتعويض العجز المالي. وقد نجحت الكويت في إصدار سندات محلية وعالمية في السنوات الماضية، حيث أصدرت سندات في عامي 2014 و2017 لسداد العجز المالي في الميزانية العامة. حاليًا، تبلغ قيمة السندات المحلية المستحقة السداد في عامي 2024 و2027 نحو 210 ملايين دينار، بينما الاستحقاقات العالمية تبلغ 1.37 مليار دينار، سيتم سدادها في مارس 2027.
الخطوات القادمة وتوقعات المستقبل
يسعى المشرعون إلى تأسيس سوق ثانوي لتداول السندات الحكومية، مما سيعزز من كفاءة وإدارة الدين العام ويعزز الشفافية في السوق المالي الكويتي. على الرغم من عدم تقديم ضمانات لحاملي السندات في الإصدارات السابقة، فقد أثبتت الكويت قدرتها على جذب المستثمرين بفضل التصنيف الائتماني القوي وثقة الأسواق في خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي.
تطلعات جديدة لإعادة هيكلة التمويل
تعتبر الهيئة العامة للأسواق المالية خطوة إدراج السندات والصكوك ضمن منصة الأسهم خطوة مهمة نحو تأسيس سوق متكامل لتداول السندات الحكومية. تأمل الكويت من خلال هذا السوق الجديد في تحقيق مزيد من الاستقرار المالي وتحسين القدرة على تنفيذ مشاريعها التنموية بفعالية أكبر، مما يعزز التطلعات نحو اقتصاد مستدام ويضمن دعم المشاريع الحيوية التي تدفع عجلة التنمية في البلاد.
