وقّعت بين البنك الأهلي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان
أبرم البنك الأهلي السعودي ـ أكبر مؤسسة مالية في المملكة ، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الطرفين بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة، مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث وقّعها من جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي طارق السدحان، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي مجيد العبدالجبار.
هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، أن البنك يواصل التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في المملكة وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في المملكة، كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%”.
ولفت إلى أن هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة ودوره كشريك استراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD) التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان.
ونوه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار، بأنه من خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك.
يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوَذ عليها من قِبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري، كما تأتي تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
