تعد الأسواق المصرية مرآة لحالة الاقتصاد المحلي، حيث تتأثر أسعار السلع المختلفة بعدة عوامل، من أبرزها حجم الإنتاج، سلاسل التوريد، وظروف العرض والطلب ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والجهات المعنية، على ضبط الأسعار وضمان استقرارها، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل الأسماك، ومن خلال دعم الإنتاج المحلي، وتحسين آليات التوزيع، تسعى الدولة إلى الحفاظ على توازن الأسعار، وتقليل تأثير التقلبات التي قد تؤثر على المستهلكين، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
أسعار الأسماك اليوم الجمعة 28 فبراير 2025
شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم تفاوتًا ملحوظًا بين الأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- البلطي فئة (1): بين 74 و78 جنيهًا للكيلو.
- البلطي فئة (2): بين 69 و73 جنيهًا للكيلو.
- البلطي الأسواني: بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.
- قشر البياض: بين 150 و270 جنيهًا للكيلو.
- البياض الأملس البلدي: بين 110 و170 جنيهًا للكيلو.
- البياض الأملس من بحيرة ناصر: بين 40 و100 جنيه للكيلو.
- القراميط والشيلان: بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.
تعكس هذه الأسعار حالة من الهدوء النسبي في سوق الأسماك، مما يشير إلى تحسن في عمليات التوريد وتوافر المنتجات البحرية بأسعار متوازنة.
أسعار المأكولات البحرية الفاخرة
أما المأكولات البحرية الفاخرة، فقد جاءت أسعارها كالتالي:
- الجمبري الجامبو: بين 570 و700 جنيه للكيلو.
- الجمبري فئة (1): بين 520 و550 جنيهًا للكيلو.
- الجمبري فئة (2): بين 370 و500 جنيه للكيلو.
- الجمبري المجمد: بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.
- البربون فئة (1): بين 180 و320 جنيهًا للكيلو.
- البربون فئة (2): بين 110 و170 جنيهًا للكيلو.
- السبيط والكاليماري: بين 200 و320 جنيهًا للكيلو.
تعكس هذه الأسعار توازنًا في سوق المأكولات البحرية، حيث تظل الخيارات متاحة بمستويات سعرية مختلفة تناسب مختلف الفئات الاستهلاكية.
يأتي استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية كدليل على نجاح الجهود الحكومية في ضبط الأسواق، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتظل السيطرة على الأسعار وضمان استقرارها أولوية قصوى للحكومة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين التوزيع، والحد من أي تلاعبات سعرية قد تؤثر على المستهلكين.
مع استمرار المتابعة الدورية للأسواق، يبقى الهدف الأساسي هو ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق توازن مستدام في السوق المحلية.
