مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق المصرية حركة نشطة في مختلف القطاعات، ولا سيما في سوق العملات، حيث يرتفع الطلب على النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد وتحويلات المصريين بالخارج، ويعد الريال السعودي من أكثر العملات التي تشهد زيادة في الطلب خلال هذه الفترة، نظرًا لتزايد أعداد المعتمرين المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية والبنك المركزي المصري على تعزيز استقرار أسعار الصرف من خلال سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من أي تقلبات غير مبررة في سوق الصرف.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية الجمعة 28 فبراير 2025
شهدت تعاملات اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 استقرارًا ملحوظًا في سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية، مما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة لضبط السوق ووفقًا للبيانات الرسمية، جاءت الأسعار على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 13.46 جنيه للشراء – 13.50 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 13.42 جنيه للشراء – 13.49 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 13.44 جنيه للشراء – 13.49 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.48 جنيه للشراء – 13.51 جنيه للبيع.
ارتفاع طفيف في السوق السوداء بسبب الطلب المتزايد
على الرغم من استقرار سعر الريال السعودي في البنوك، شهدت السوق السوداء ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ السعر 13.48 جنيه، متأثرًا بتزايد الطلب مع اقتراب موسم العمرة، وتسعى الجهات المعنية إلى مواجهة هذه الارتفاعات عبر تعزيز توافر العملة الأجنبية بالبنوك، مما يقلل من الاعتماد على السوق غير الرسمية، ويحد من المضاربات التي قد تؤثر على استقرار أسعار الصرف.
تبقى مراقبة أسعار العملات أمرًا ضروريًا، خاصة خلال الفترات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على قطاعات السياحة، التجارة، والتحويلات المالية، وهو ما يجعل السياسات النقدية الرشيدة عاملًا أساسيًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري.
يعد استقرار أسعار الصرف، لا سيما الريال السعودي، مؤشرًا على نجاح الحكومة والبنك المركزي في ضبط الأسواق المالية، وتحقيق توازن العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد حركة نقدية مكثفة، ومع استمرار الجهود لضمان توافر العملات الأجنبية في القنوات الرسمية، يظل الهدف الرئيسي هو حماية استقرار السوق المالية، والحد من أي تقلبات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، مما يعزز الثقة في السياسات النقدية المصرية، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
