مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب والاستعداد، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتعمل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية على ضبط الأسواق، ومنع التقلبات السعرية التي قد تؤثر على المستهلكين والقطاعات الحيوية، مثل البناء والتشييد وفي هذا السياق، ظهرت جهود الوزارة جلية من خلال استقرار أسعار الحديد والأسمنت، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويدعم استمرارية المشروعات الكبرى دون التأثر بتذبذب الأسعار.
أسعار الحديد اليوم الجمعة 28 فبراير 2025
شهدت أسعار الحديد ثباتًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- حديد عز: 38,847 جنيهًا للطن.
- حديد بشاي: 36,244 جنيهًا للطن.
- حديد السويس: 36,000 جنيه للطن.
- متوسط سعر الحديد الاستثماري: 36,866 جنيهًا للطن.
يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق، مما يسهم في تقليل الضغوط على قطاع التشييد والبناء، ويدعم استمرارية المشروعات القومية، دون المخاوف من تقلبات حادة في الأسعار، وهو ما يعزز الثقة في السوق العقاري.
تأثير استقرار الأسمنت على القطاع العقاري
على غرار الحديد، شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت كالتالي:
- متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع: نحو 3,000 جنيه.
- سعر البيع للمستهلك: يتراوح بين 3,000 و3,350 جنيهًا، حسب الشركة المصنعة.
- أسمنت الفهد: 3,310 جنيهات.
- أسمنت العسكري: 3,400 جنيه.
- أسمنت قنا والمخصوص: 3,420 جنيهًا.
- أسمنت السويس: 3,430 جنيهًا.
- أسمنت وادي النيل: 3,340 جنيهًا.
يمثل استقرار أسعار الأسمنت عاملًا أساسيًا في دعم القطاع العقاري، حيث يساعد في ضبط تكاليف الإنشاءات، ويمنح المستثمرين والمطورين العقاريين رؤية أوضح لمستقبل السوق، مما يساهم في استمرار النشاط العقاري دون تقلبات حادة قد تؤثر على الأسعار النهائية للوحدات السكنية.
يعد استقرار أسعار الحديد والأسمنت مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الجهود الحكومية في ضبط الأسواق، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كما يساهم هذا الاستقرار في دعم قطاع البناء والتشييد، ويمنح القطاعات الاقتصادية المختلفة مزيدًا من الثقة في السوق ومع استمرار متابعة الجهات المعنية للأسعار، تبقى أولوية الحكومة هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان عدم تأثر المشروعات القومية والاستثمارات العقارية بتقلبات الأسعار، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري واستدامة التنمية.
