لتوطيق صناعة الهواتف المحمولة.. عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بـغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا، بحضور ممثلي وزارة المالية ومجموعة من كبار ممثلي الشركات المصنعة الهواتف المحمولة في السوق المصري. وذلك لبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصةً فيما يتعلق بسرعة الإفراج الجمركي، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة.
حضور رسمي لمناقشة التحديات الجمركية
جاء الاجتماع بمشاركة إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الهواتف المحمولة.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، أن هذا اللقاء جاء في إطار السعي لزيادة التعاون مع وزارة المالية بهدف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي والتخليص الضريبي، إلى جانب العمل على إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في السوق المصري.
“غرفة القاهرة” تناقش مع “المالية” توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر
وأشار إلى أن الدولة تتجه بشكل كبير إلى التصنيع المحلي، مما يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، لتحقيق أهداف التوطين الصناعي التي تتبناها القيادة السياسية.
تسهيل الإجراءات لدعم التوطين
أكد غنيم أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الجمركية والإسراع في إجراءات التخليص الجمركي للهواتف المحمولة، مما يساهم في دعم خطة الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية، وتحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع إنتاج محلية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم في خفض الأسعار وتعزيز المنافسة.
كما لفت إلى أن زيادة التعاون بين الغرف التجارية والوزارات المعنية من شأنه المساهمة في تحقيق التوازن السعري للسلع التكنولوجية، ما يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، فضلًا عن دعم خطط تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
“غرفة القاهرة” تناقش مع “المالية” توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر
دعم الصادرات المصرية وتعزيز المنافسة العالمية
أشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إلى أن تحقيق التوطين الصناعي سيساعد في تعزيز الصادرات المصرية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية المصرية التي تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن الاجتماع شهد تفهمًا كبيرًا من قبل ممثلي وزارة المالية لمطالب الشركات العاملة في هذا القطاع، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون لحل أي معوقات قد تعرقل خطط التوطين.
وأعرب غنيم عن تفاؤله بالمستقبل، خاصة بعد النقاشات المثمرة التي جرت خلال الاجتماع، حيث تم الاتفاق على متابعة تنفيذ الحلول المطروحة ومراقبة تطورات الصناعة خلال الفترة المقبلة.
مستقبل صناعة الهواتف المحمولة في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز صناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة من خلال تقديم حوافز استثمارية، والعمل على توفير بيئة أعمال مشجعة للمصنعين المحليين، مما يتيح فرصًا أكبر لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
التوقعات المستقبلية وتأثير التوطين الصناعي
- تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الأسعار.
- توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.
- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
- دعم نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر.
- زيادة حجم الصادرات التكنولوجية وفقًا لأهداف الدولة.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
