شكّلت مديرة «الإعاقة» لجنة برئاستها؛ لحصر الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها الهيئة، لإعادة تقييمها.
على وقع صدور المرسوم بقانون رقم (1/ 2025) بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي أوكل لكل جهة تحديد الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، شكّلت أخيراً لجنة الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات الخاصة بها، برئاسة مديرة الهيئة، وعضوية نوابها لقطاعات الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين، والشؤون الإدارية والمالية ودور الرعاية الاجتماعية، والخدمات التعليمية والتأهيلية، إلى جانب مديري إدارتي التأهيل المهني للمعاقين، والشؤون القانونية.
ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإن اللجنة تختص بحصر كل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مفهوم المرافق والخدمات المنصوص عليها في المادة (37) من القانون رقم (8/ 2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق بين قطاعات الهيئة لتحديد قيمة الرسوم المطلوب دفعها مقابل الخدمات المقدمة، مضيفة أن اللجنة سوف تباشر عقد اجتماعاتها قريباً، ولها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص لتسهيل أداء مهامها.
تقديم طلب ترخيص مبنى السكن الخاص يدوياً للدراسة والاعتماد
اشتراطات «الإطفاء»
إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن قوة الإطفاء العام أصدرت اشتراطاتها الخاصة بمنح التراخيص داخل السكن الخاص لمباني الجهات التعليمة المعنية بذوي الاحتياجات للمدارس والحضانات والمراكز والمؤسسات التأهيلية.
ووفقاً للمصادر، فإن الاشتراطات جاءت مقسمة إلى «المعمارية» التي ألزمت الجهات بأن تكون الإعاقات الحركية والبصرية بالدور الأرضي فقط، مع توفير ممرات تقود إلى الخارج مباشرة للدور فوق الأرضي لا تقل عن مخرجين، شريطة أن تكون جميع مواد البناء والتشطيب المستخدمة غير قابلة للاحتراق، لافتة إلى أنه يمكن استخدام السرداب الأول فقط للمكاتب الإدارية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ويمكن استخدام السرداب الأول فقط لغرف العلاج في حال وجود «حوش ساقط» حسب اشتراطات «الإطفاء»، ويمنع استخدام أسطوانات غاز الطبخ (LPG).
إلزام الجهات التعليمية بأن تكون الإعاقات الحركية والبصرية بالدور الأرضي فقط
إجراءات الترخيص
وبشأن إجراءات التقديم والحصول على الترخيص، بينت المصادر، أنه حسب اشتراطات «الإطفاء» يتم تقديم طلب ترخيص مبنى السكن الخاص بشكل يدوي (عدد نسختين ورقتين بحجم A3) للدراسة والاعتماد وتحويلهما إلى (حجم A4) للأرشفة ونسخة رقمية لجميع المخططات والمستندات، لافتة إلى أنه يتم اعتماد المخططات بشكل يدوي وإصدار رخصة مشاريع يدوية، ويعتمد رقم المبنى الآلي كرقم ملف.
وأضافت المصادر، أنه «يتم إرفاق جميع المخططات والمستندات بالمعاملة، ويتم حفظ النسخ الورقية والإلكترونية للمتابعة، وتصدر رخصة مؤقته لمدة ثلاثة أشهر بموجب تنبيه، وبعد استيفاء شروط التنبيه يتم إصدار الرخصة لمدة سنتين»، مشددة على ضرورة إعداد القائمين على إدارة الجهات التعليمية خطة إخلاء، والتدريب عليها بالتنسيق مع قوة الإطفاء، مع ضرورة توفير فريق فني مختص بالأمن والسلامة.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن قوة الإطفاء مستمرة في جولاتها الميدانية على جميع الجهات التعليمية، للتأكد من التزامها بكل اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة، حفاظاً على أرواح الطلبة من ذوي الاحتياجات الدارسين بهذه الجهات، لافتة إلى أن تعليمات وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة بهذا الصدد واضحة وجلّية، بضرورة التأكد من التزام الجهات بالاشتراطات، حرصاً على حياة ذوي الإعاقة التي تأتي فوق كل اعتبار، ولها أولوية بالنسبة لنا، وتوفير بيئة آمنة محمية تحول دون تعرّضهم لأي مكروه.
