أقامت زوجة دعوى تمكين مسكن الزوجية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للطرد من منزل الزوجية برفقة أطفالها بعد 15 عام زواج، وذلك بعد استيلاء عائلته زوجها علي المنزل وكافة المنقولات ومصوغاتها ومتعلقاتها الشخصية، لتؤكد:” زوجي دمر حياتي، وواصل إيذائي، ورفض تطليقي وتركني معلقة لحرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وتابعت الزوجة:” تحايل زوجي لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بي، ودفع عائلته بالانتقال لمسكن الزوجية، وسجل الشقة باسم والدته رغم أنني من سدد ثمنه من أموالي، للاسف زوجي باعني بعد أن وثقت به”.
وأكدت الزوجة:” زوجي كان طوال سنوات الزواج يقنعني بضرورة أن لا تكون لي ذمة مالية منفصلة وأننا شخص واحد و يجبرني بمنحه أموالي وما ورثته عن والدي وفي النهاية سرق كل شيء وهجرني وتزوج وألقي بي في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن رفض رعاية أولاده له، ورفض منحي حقوقي ورد أموالي “.
وتابعت الزوجة :”زوجي نقل ملكية ممتلكاتي باسم والدته، وادعي الفقر، وقدم مستندات مزورة لإثبات تعسر حالته المادية بالغش والتدليس، وأنتهى بى الحال مطرودة إلي الشارع بعد أن تقنن بالانتقام مني ليسقط حقى، بخلاف ملاحقته لي بدعوى نشوز”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص علي أن حكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
